صدور بیش از یکهزار و 200 سند مالکیت زراعی سال گذشته در اشنویه
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۹۹۹۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان اشنویه در نشست شورای حفاظت از حقوق بیت المال با موضوع تثبیت اراضی کشاورزی گفت: پارسال یکهزار و ۲۴۰ سند مالکیت زراعی در این شهرستان صادر شد.
سید علی ترابی افزود: در این مدت سه هزار و ۷۸ پرونده ثبت و دو هزار و ۱۵۰ رأی هیئت قانون صادر شده که منجر به صدور یکهزار و ۲۴۰ سند مالکیت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترابی، بر اهمیت و اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی تأکید کرد و تعامل بیشتر اداره های جهاد کشاورزی و ثبت شهرستان را برای تسریع در فرآیند صدور اسناد خواستار شد.
وی، با اشاره به رفع موانع سنددار کردن اراضی کشاورزی به منظور ترغیب و تشویق کشاورزان برای دریافت سند رسمی، به تسریع در تشکیل پرونده، حذف هزینه‌های زائد و تسریع در پاسخ به استعلامات معموله تأکید نمود.
اقبال جو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه هم در این جلسه توجه به حقوق بیت المال را از اولویتهای اساسی عنوان کرد و گفت: باید مدیران و مسئولان از حقوق بیت المال صیانت کنند.
در این جلسه بخشداران مرکزی و نالوس، رؤسای جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و شورا‌های اسلامی و دهیاران نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته و موانع و مشکلات موجود در فرآیند کاری صدور اسناد کشاورزی را مطرح کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان